داليا حسن تكتب ميراث المرأة في الصعيد مابين الواقع والأمل

ميراث المرأة فى صعيد مصر بين الواقع والأمل
حرمان المرأة من ميراثها فى الصعيد عادة تتوارثها الأجيال على الرغم من الرأى الحاسم للشريعة الإسلامية باستقلال الذمة المالية للمرأة وأحقيتها فى الحصول على ميراثها ورغم القانون المصرى الذى ينص على أن المرأة لها الحق فى امتلاك ورثها وممتلكاتها واستخدامها بشكل مستقل على نفس المساواة مع الرجل .
فإن المرأة فى أقليم صعيد مصر مازالت تعانى من الحرمان من ميراثها وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تنظر المحاكم سنويا الى مالايقل عن 140 قضية تنازل عن الميراث ،وعلى نحو 95 % من النساء والفتيات يحرمن من الميراث خصوصا فى محافظتى سوهاج وقنا و10% فقط بإقليم الصعيد هم من يحصلن على ميراثهم الشرعى .

ويرجع ذلك إلى الموروثات الثقافية والقناعات عند أهل الصعيد وخصوصا الرجال أن المرأة تحرم من ميراثها حتى لا يتبدد الميراث ويذهب الى خارج العائلة أى فبدلا أن يذهب الميراث الى المرأة المتزوجة من رجل لايحمل لقب العائلة هو وابنائه وهذه الحجج ليس لها محل من الشريعة الاسلامية، و أيضا بالإضافة الى تراجع المرأة عن طلب حقها من الميراث خوفا على علاقتها بأسرتها وعدم الدخول فى مشاحانات معهم
الأمر الذى جعل ميراث النساء فى الصعيد فريضة غائبة إلا أن بعض أهالى الصعيد سننوا عرفا جديدا لميراث النساء ويسمى بـــ (قانون الرضوى) وينص على أن يقدم الوارثون الرجال مبلغ مالى للوارثات من النساء مقابل التنازل عن حقهن الشرعى فى الميراث ، وللأسف ترضخ الكثير من النساء لقبول الرضوى الماليه التى لاتتعدى ربع حقها من الميراث بدلا من أن تحرم من الميراث كاملا، وبذلك يمثل قانون الرضوى ظلما لحقوق المرأة الصعيدية ويخالف الشريعة الاسلامية والقانون .
وعلى الرغم من تعديل قانون المواريث عام 2017 الذى نص على معاقبة كل من يتعمد عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعى من الميراث بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل الى 100 ألف جنيه إلا أن هذه الأحكام معطلة لاتنفذ بسبب سطوة الخارجين عن القانون ممن يسيطرون على ميراث السيدات المسلوب حقهن .
وعلى الرغم من تزايد الهتافات فى الفترة الأخيرة التى تنادى بدور المرأة فى التنمية المجتمعية إلا أن المرأة الصعيدية محرومة من حقها الشرعي فى الميراث بسبب الموروث الثقافى الخاطئ الذى يحرم المرأة من المطالبة بحقها الشرعى .

داليـــــا حســــن